كتب حامد نصر
قام شخص بالنصب على أحد التجار وباع له محكمة دكرنس بمحافظة الدقهلية بمبلغ 2 مليون جنيه وعشره الاف حيث أوهم المتهم التاجر أن مساعد وزير العدل سينهي له الإجراءات والحصول على عقد البيع بصورة رسمية وحرر له ايصالات منسوبه الى وزاره العدل و كانت محكمة جنايات المنصورة قد قضت بالسجن المشدد 10 سنوات علي المتهم محمود محمد يوسف، بعد أن أوهم المجني عليه إبراهيم الخضري بدفع مبلغ 2 مليون وعشره الاف جنيه قيمة المحكمة، وأن علاقاته قوية بمستشاري وزارة العدل. كما قام بإعطائه عقد تمكين حتى أصبح المتهم يتعامل مع المحكمة على أنها من ضمن أملاكه حتى افتضح الأمر وتبين أنها محاولة للنصب وتم القبض على المتهم. من جانبها، أصدرت وزارة العدل تقريرا لها حول القضية، أكد أن المحاكم لا تباع لأشخاص، وأن ذلك يكون بموافقة لجنة تقييم المحاكم ومعرفة هيئة القضاء الأعلى وأن كل العقود والإيصالات الموجودة لا أساس لها من الصحة.
